حرام زادهحرامزاده عنوان ياد شده درابواب مختلف فقهی واز ان جمله در باب حدود به كار رفته است. ۱ - حرمت ازدواج با نسبی حرامزادهحرامزاده چه مساوی با زنازاده باشد و چه اعم از آن، ازدواج با نسبی حرام‌زاده، حرام و ممنوع است. به این بیان که «نسب یا شرعی است، و آن عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی - از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل - حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به‌خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب می‌باشد اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود. [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «ظاهراً در جایی که هر دو خواهر یا یکی از آن‌ها از زنا باشند، حکم تحریم جمع نمودن بین دو خواهر در ازدواج جاری می‌باشد.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و کا یلحق بها، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - احکام نسبت حرام‌زادگى دادندر تحریرالوسیله آمده است: «هر فحشی مانند‌ای دیوث یا هر تعریضی به آنچه که مخاطب، آن را کراهت دارد و در عرف و لغت او مفید قذف نمی‌باشد، به سبب آن، تعزیر ثابت می‌شود، نه حد، مانند قول او: تو حرام‌زاده‌ای یا‌ای حرام‌زاده» یا‌ای فرزند حیض، یا به زوجه‌اش بگوید: تو را باکره نیافتم یا بگوید: ای فاسق، ای فاجر، ای شارب الخمر و امثال این‌ها که موجب استخفاف به دیگری است و حال‌آنکه طرف، مستحق آن نمی‌باشد، در آن تعزیر می‌باشد، نه حد. و اگر طرف مستحق آن باشد، موجب چیزی نمی‌باشد.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۶، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس نسبت حرام‌زادگى- و مانند آن- دادن به كسى، به جهت عدم صراحت در زنازاده بودن (زيرا ممكن است مراد، فرزند آمیزش حرام، همچون آمیزش با همسر در حال حیض يا روزه و يا احرام باشد)قذف به شمار نمى رود و نسبت دهنده تنها تعزير مى‌شود. از برخى قدما يكسان بودن نسبت حرام‌زادگى با نسبت زنا زادگى نقل شده است. البته اگر قرينه‌اى دلالت كند كه مراد گوينده از حرام‌زادگى زنازادگى است يا عرف آن را نسبت زنازادگى بداند، قذف به شمار مى رود و حدّ آن بر نسبت دهنده جارى مى‌شود. [۵]
تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲۷۳.
۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۲۸۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |